تابعت قطر الخيرية بأسف شديد ما صدر بشأن طباعة الكتب المدرسية في اليمن، حيث تضمن جملة من المغالطات والاتهامات التي تستنكرها بشدة، وتود أن توضح بشأنها ما يلي:
أولاً: يأتي الدعم المقدم من قبل قطر الخيرية لمجال التعليم في اليمن ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بالتنسيق مع مجموعة قطاع التعليم التي تشرف عليها الامم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم في اليمن، والتي تحدد الاحتياجات الهامة والضرورية للتعليم وبناء على ذلك يتم توفير الدعم والتمويل اللازمين لهذه المشاريع من قبل مختلف المنظمات الانسانية والدول المانحة.
ثانياً: مازالت هذه الكتب في إطار اجراءات المناقصات ولم تطبع بعد حتى الآن بل تم الإعلان عن مناقصة لطباعة الكتب المدرسية، حيث تقتضي سياسة قطر الخيرية الإعلان عن المناقصات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص أمام الموردين ومقدمي الخدمات، لذا نستغرب من الحكم على كتب لم يتم طباعتها أصلاً ولا الاطلاع على مضمونها أو محتواها وتوجيه الاتهامات لقطر الخيرية على أساسها.
ثالثاً: اقتصر الدعم والتمويل على طباعة الكتب العلمية فقط دون غيرها وهي كتب الرياضيات والعلوم للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، وهي نفس الكتب التي تدرس في اليمن منذ 30 عاماً، ولم يطرأ عليها أي تغيير سوى في عام 2005 حين تم تغيير شكل الغلاف وبعض الرسوم والمسائل العلمية فقط وبقي المضمون كما كان سابقاً.
رابعاً: يتم تدريس نفس هذه الكتب العلمية في كافة المحافظات اليمنية مثل عدن ومأرب وحضرموت وقد قامت عدد من المنظمات الدولية سابقا بطباعتها في الأعوام السابقة وكذلك العام الماضي، وقد تم توزيعها على مختلف محافظات اليمن.
خامساً: إن استمرار قطر الخيرية في دعم مجال التعليم في اليمن يهدف إلى ألا يهدد النقص في الموارد المالية حصول الاطفال على حقهم في تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع، لذا سوف تستمر قطر الخيرية في دعم وإعادة تأهيل المدارس، ودعم المعلمين، وتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية وتوفير الكتب المدرسية، في ظل النقص الكبير للتمويل الدولي ووجود مليوني طفل خارج التعليم و4.5 مليون طفل مهددون بعدم الحصول على التعليم، لأن البديل عن عدم التدخل بتوفير التعليم أثناء الطوارئ هو وجود جيل ضائع يواجه مستقبلا مجهولا، يسهم في زيادة المعاناة الإنسانية وصعوبة تعافي الوضع التنموي في اليمن.
سادساً: تؤكد قطر الخيرية أن هذه المغالطات والاتهامات لن تثنيها عن مواصلة دعم الشعب اليمني الشقيق في أزمته الحالية، وخصوصا في مجال التعليم الذي هو حق من حقوق الإنسان الأساسية والمثبته في المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم ومبادرة التعليم للجميع.