ستيفن أوبراين" لـ/الشرق/: دور دولة قطر في الأعمال الإغاثية والإنسانية محل تقدير وإشادة بالأمم المتحدة
أشاد ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بجهود دولة قطر في مجال العمل الإنساني والإغاثي.. وقال "إن دور قطر في الأعمال الإغاثية والإنسانية محل تقدير وإشادة بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
وأضاف أوبراين، في حديث لصحيفة /الشرق/ الصادرة اليوم، "أن الالتزامات القطرية بخصوص القضايا الإنسانية كبيرة ومهمة، فهي تعمل على إنقاذ الشعوب التي تعاني من الحروب والنزاعات في مختلف بقاع العالم، خاصة الشرق الأوسط".
وأكد أن دولة قطر التزمت في عام 2015 بـ 92 مليون دولار أمريكي، ووصلت مساهماتها الإنسانية في العام الجاري إلى 110 ملايين دولار في سوريا، إلى جانب مساعداتها الأخرى في العراق واليمن والعديد من الدول.. متوجها بالشكر إلى القيادة الرشيدة في الدولة والحكومة القطرية على ما يقدمونه من بذل وعطاء لنجدة الشعوب المحتاجة والمعدمة.
وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن دولة قطر تبرعت ببناء العديد من المستشفيات والمدارس للنازحين السوريين في تركيا وغيرها من الأماكن.. وقال "لقد رأيت كل هذه الجهود القطرية والمؤسسات التي شيدتها الدوحة في العديد من الأماكن خلال جولاتي المختلفة، والمساعدات القطرية تساعد الناس بصورة كبيرة وفاعلة".
وأكد أوبراين أن الدبلوماسية القطرية تساهم في حل النزاعات والعمل على وقف آلة الحرب التي تحصد ملايين الأرواح في المنطقة.. داعيا المجتمع الدولي إلى اتباع النهج القطري في تقديم المساعدات الإنسانية في العراق وسوريا واليمن وغيرها من الأماكن، فهذه المساعدات الإغاثية تساهم في إنقاذ حياة الأبرياء لاسيما النساء والأطفال.
ونوه المسؤول الأممي بالاتفاق الذي تم توقيعه بالدوحة مع صندوق قطر للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار مع الصندوق المشترك الإنساني في تركيا.. لافتا إلى أن مساهمة صندوق قطر للتنمية تساعد في رفع المعاناة عن المتضررين في كل بقاع العالم.. مثمنا في الوقت ذاته دور الدوحة ووقوفها وتحمسها لكافة المبادرات الهادفة لدعم الشباب وتأهيلهم.
وأضاف "أن دولة قطر تدعم منذ فترة طويلة اللاجئين السوريين في أوقات الأزمات، كما يواصل صندوق قطر للتنمية دعم الآلاف منهم عبر تمويل العمليات الإنسانية وتقديم المساعدة إلى المتضررين من الأزمة المستمرة في سوريا".. مشددا على أن مؤسسات الأمم المتحدة الإغاثية لا تستطيع الوصول إلى 2 مليون سوري في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم /داعش/.
وأشار أوبراين إلى أن قطر من أوائل الدول الساعية لحل النزاعات والصراعات، كما التزمت بزيادة المساعدات الإنسانية خلال القمة الإنسانية العالمية الأخيرة في تركيا، علاوة على أن الدوحة طرحت فكرة تقديم دراسات وبحوث حول هذا الأمر، وهو ما يفيد كثيرا في التعامل مع الأزمات الإنسانية العالمية من خلال الدراسات والإحصاءات المطلوبة، كما قدمت قطر إسهامات ودعما إنسانيا كبيرا في مجال التعليم بالمنطقة.
وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق مختلفة في سوريا دون قيود أو شروط.. مشيرا إلى أن السلطات السورية ما زالت ترفض وصول البعثات الأممية إلى بعض المناطق المحاصرة.. محذرا من أن الفشل في إيجاد حل سياسي في سوريا سيترتب عليه عواقب وخيمة.
وعن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قال ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في مجال العمل الإنساني؛ لأن العديد من الدول في حاجة ماسة للمساعدة" .. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها الإغاثية تفتح أبوابها لأي طرف يريد أن يشاركها في العمل الإغاثي والإنساني.
وقال أوبراين "إن العالم يواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية قياسا بحجمها وتعقيدها، وما يترتب عليها من تحديات".. لافتا إلى أن 130 مليون شخص يحتاجون المساعدة الإنسانية، وأكثر هؤلاء هم من النازحين داخل بلدانهم نتيجة أعمال العنف والحروب، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 20.2 مليون شخص اضطروا للهرب بحثا عن ملجأ خارج أوطانهم.
وأوضح أن الكلفة المالية لهذه النزاعات قدرت عام 2014 بـ14.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 3.4 بالمائة من الاقتصاد العالمي، بينما أدت الكوارث الطبيعية لنزوح 19.2 مليون شخص في 113 عاما مضت.. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تسلمت من الشركاء الإنسانيين 17 مليار دولار من أصل 21 مليارا لتأمين المساعدات لـ 91 مليون شخص في 40 بلدا، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفا.
وذكر أن من أسباب المعاناة الإنسانية إخفاق الحلول السياسية للصراعات، علاوة على الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض المجتمعات، يضاف إلى ذلك الكوارث الطبيعية، والانصراف عن إحداث تنمية مستدامة.
وطالب بالحفاظ على القيم التي تشجع الدول على الاهتمام بالأوضاع الإنسانية في مختلف بقاع الأرض.. مؤكدا أن القوانين والحقوق والمساواة والعدل أهم المعايير في إطار حماية حقوق الإنسان.. منوها بأن الكثير من الدول وعدت بتعديل تشريعاتها حتى تنسجم مع الأوضاع الإنسانية الدولية.
ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ الحكومات إلى تقديم دعم أفضل للاجئين وحلول أكثر عملية من أجل ضمان حياة كريمة لهم.. لافتا إلى أن هناك اهتماما بذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة.