الدوحة في 31 مايو /قنا/ أكد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني أن دولة قطر لاعب أساسي ومهم في تعزيز الحوار وإحلال السلام والتعامل مع جميع القضايا الإقليمية التي تشهدها المنطقة. 

وأشاد هاموند ، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا، بالدور القطري في مجموعة دعم سوريا الدولية، والجهود التي تبذلها الدوحة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في ليبيا سواء عقد اتفاقات المصالحة بين القبائل أو استضافتها لاجتماعات ومحادثات تقطع الطريق على المعارضين للتهدئة هناك.. مشددا على ضرورة أن تواصل دولة قطر لعب دورها الهام لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. 

وأشار إلى أن اجتماعاته في الدوحة تناولت العديد من الموضوعات، منها السياسات الإقليمية والعلاقات الأمنية والدفاعية الثنائية والخطط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.. مؤكدا أن زيارته للدوحة في مجملها ناجحة للغاية خاصة وأن بلاده تربطها علاقات قوية وممتازة مع دولة قطر سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. 

وأكد سعادة وزير خارجية المملكة المتحدة تأييد بلاده لحق دولة قطر في تنظيم مونديال 2022 وإن كانت الصحافة البريطانية تتبنى موقف المعارض لهذا الحق.. مشيرا إلى أن وسائل الإعلام البريطانية لا تعكس وجهة نظر أو موقف الحكومة بل على العكس أغلبها معارض للرؤى والمواقف الرسمية في كثير من القضايا.. مضيفا أن الصحافة في إنجلترا تتمتع بحرية كبيرة وفي بعض الأوقات تكون عدوانية للغاية في حملاتها. 

وفيما يتعلق بالتعاون الخليجي البريطاني لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة أوضح سعادة وزير خارجية المملكة المتحدة لـ"قنا" أن جولته الحالية التي يزور فيها دول مجلس التعاون الخليجي يجري خلالها محادثات حول قضايا إقليمية ودولية عدة أبرزها الدور المحوري لدول الخليج في مكافحة تنظيم (داعش) والعمل على مواجهة التحديات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة في اليمن. 

وأضاف سعادته أن علاقات بريطانيا القوية مع دول مجلس التعاون تسمح بالعمل معا لمواجهة التهديدات التي تتربص بالإقليم، سواء كانت من الإرهاب، أو الظروف الاقتصادية المتغيرة.. منوها إلى أن بلاده تسعى لفتح آفاق تعاون جديدة مع دول المجلس لضمان استمرار ازدهارها ورخائها وتنويع اقتصاداتها، إضافة إلى المساهمة في وضع خططها الاستراتيجية في هذا الإطار.. مشددا على أن المملكة المتحدة عازمة على أن تكون جزءا من مستقبل هذه المنطقة. 

وأعلن أن وجهة النظر البريطانية تتطابق تماما مع الرؤية الخليجية حول مشكلة اليمن وآليات حلها وأن بلاده ملتزمة بمساندة الشعب اليمني والحصول على فرصته بأن يكون له مستقبل سلمي.. مشددا على أن الأزمة اليمنية على رأس مباحثاته الخليجية، وأن السماح بانهيار هذا البلد ليس مطروحا على الطاولة. 

وأعرب عن سعادته بتحول الوضع في اليمن من مرحلة الحملة العسكرية إلى المرحلة السياسية.. معلنا تفاؤله بالتقدم الملحوظ على صعيد المحادثات الجارية حاليا في الكويت، وبجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.. مشددا على أنه لا بديل عن الحل السياسي العاجل هناك ، وأن على الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ومؤيديه القبول برغبة الشعب اليمني، فالاقتصاد اليمني يواجه خطر الانهيار إذا لم يتسن استعادة النظام في البلاد واستئناف خط الحياة الاقتصادي الطبيعي. 

وأعلن سعادة وزير خارجية المملكة المتحدة اعتراض بلاده القاطع على التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول ومحاولة هيمنتها على المنطقة لا سيما في سوريا واليمن والعراق.. مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق النووي مع إيران يعد خطوة للأمام في إطار الحفاظ على أمن الخليج من تهديدات الأسلحة النووية. 

واستدرك قائلا "ورغم أننا سعيدون بهذا الاتفاق للغاية إلا أننا مدركون تماما لحقيقة أن إيران تواصل أنشطتها غير المشروعة التي تزعزع استقرار الدول المجاورة وإجراء تجارب صاروخية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. مؤكدا عزم بلاده مواصلة تحدي إيران بسبب سلوكها وتصرفاتها مع الدول المجاورة". 

وعن الدور الذي تقوم به بريطانيا لمواجهة تنظيم داعش وهل يتناسب مع حجم الخطر الذي يهدد العالم ، أوضح سعادة السيد فيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن داعش يشكل خطرا على المنطقة والعالم بأسره، كما يشكل تهديدا على بريطانيا أيضا من خلال زعزعة استقرار المنطقة العربية واحتمالية شن هجمات إرهابية في أوروبا واستهداف الطيران المدني.. مضيفا أن على المجتمع الدولي تدمير تنظيم "داعش" وأيديولوجيته التي يسعى لإيصالها إلى مسلمي بريطانيا وأوروبا وأن تدمير التنظيم يمثل تحديا عسكريا بينما تقويض أيديولوجيته يمثل تحديا سياسيا.. مؤكدا على أن هذه المواجهة ستستغرق وقتا طويلا وكفاح أجيال. 

وأضاف "علينا إظهار أن هناك مستقبلا بديلا للأجيال الشابة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن العنف والتطرف ليس سبيلا لتحقيق حياة أفضل وأن ممارسات الإسلام تتوافق مع التطور الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو جيدة ومعيار معيشة أفضل، كما هو الحال في دول الخليج العربي".