استكمالاً لجهود دولة قطر في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء، أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم عن خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل، إذ تم بموجبه تحديد حد أدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة.

حيث تم إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الادنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقالت الوزارة أن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهرياً. وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أنه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتنوه الوزارة الى انه تم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة أجريت مع لجنة وطنية مختصة مكونه من الجهات المعنية بالدولة لدراسة الموضوع، ليضيف هذا القرار، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مزيداً من الاستقرار لسوق العمل في دولة قطر.

وبناء على ما تقدم، سيتم تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين.

كما تم إصدار مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21) (لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، واللذان يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم. والذي بموجبه تم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الامر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.

كما تتضمن التعديلات على قانون العمل تشديد العقوبات على أصحاب العمل الغير ملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزاً لفعالية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.

وقد شملت التعديلات الجديدة زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي.

وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية:

“إنّ دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعد هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريناها على سوق العمل، ومن شأنهما أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء”

كما تؤكد الوزارة أن استقطاب الكفاءات والمهارات من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها يعد جزءاً من أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، كما يجسد الإعلان الصادر اليوم التزام دولة قطر بتعزيز آفاق سوق العمل على نحو يزيد من المنافسة، ويجذب الاستثمارات إليها، ويحفز النمو الاقتصادي في الدولة.

ولضمان الامتثال للتغييرات التي تم إصدارها، تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات المعنية على تحديث نظام حماية الأجور، وتعزيز قدرات المفتشين التابعين للوزارة، وتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق الشركات المخالفة.